استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه های سرمایه ای مانند روش های تنزیل جریان نقدی (نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی خالص و...) با توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد .لذا با توجه به این نارسایی ها، استفاده از نظریه اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می تواند با تعیین ارزش این اختیارات و انعطاف های مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها و پروژه ها کمک کند. نخستین گام طرح این پرسش است که: «آیا مدیران شرکت های ایرانی از وجود اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای هنگام ارزیابی پروژه های سرمایه ای اطلاع دارند یا خیر؟». سوال بعد آن است که در صورت آگاهی مدیران از چنین اختیاراتی آن ها چگونه منطق اختیارات سرمایه گذاری را در تحلیل پروژه های سرمایه ای با توجه به عدم اطمینان های محیطی، تغییرات نرخ بهره، میزان و نوع سرمایه گذاری های شرکت مربوطه و هزینه های تحقیق و توسعه به کار می برند. بدین منظور با استفاده از نمونه ای شامل 117 مدیر شرکت های سهامی (تولیدی) بورس اوراق بهادار تهران، نگاه مدیران به اختیارات سرمایه گذاری مورد بررسی و با استفاده از رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه روشن گردید که از دیدگاه مدیران فوق متغیرهای مستقل (میزان هزینه های سرمایه گذاری، نرخ بهره بدون ریسک، عدم اطمینان محیطی، میزان هزینه های تحقیق و توسعه) در کاربرد اختیارات سرمایه گذاری تاثیر دارند.

موفقیت هرگونه مدل قیمت گذاری دارایی باید وابسته به تناسب انتخاب های واقعی در ارزش شرکت هایی باشد که بازده آنها در آزمون مدل مورد بررسی قرار گرفته باشد. هدف این پژوهش بررسی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 146 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده های پانل برآورد شده اند. نتایج نشان داد که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بر بازدهی سهام تأثیرگذار می باشد. علاوه بر این بین توان توضیحی مدل پنج عاملی فاما فرنچ با مدل اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولثون در تبیین بازده سهام تفاوت معنی داری وجود داشته و توان توضیحی مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام بیشتر از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد.

ضرورت پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سرمایه گذاری و ارایه مدل های موثر تبیین آن و مقایسه کارآمدترین آنها، بر گسترش سرمایه گذاری در بازار مالی و ایجاد شرایط مطمین تر برای تصمیم گیری و تشکیل پورتفوی مناسب اثرگذار است. آزمون تجربی برخی از الگوها نشان می دهد که اختیارات سرمایه گذاری به عنوان راهی برای ایجاد گزینه های بیشتر به مثابه یکی از متداول ترین انواع انتخاب واقعی بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری قابل سنجش بوده و می تواند در تبیین بازده سهام موثر باشد. هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر بر بازده سهام مبتنی بر رویکرد اختیارات سرمایه گذاری می باشد. اطلاعات این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بر بازدهی سهام تاثیرگذار می باشد. ضمن این که شرکت هایی که اختیارات سرمایه گذاری تجمیع شده (از طریق رتبه بندی هر یک از عوامل) بر اساس مدل چهار عاملی گرولون بیشتری دارند، بازدهی سهام بیشتری خواهند داشت. علاوه بر این نتیجه بررسی های بیشتر نشان داد بین توان توضیحی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل اختیارات سرمایه گذاری بر اساس مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام تفاوت معنی داری وجود دارد و توان توضیحی مدل چهار عاملی گرولون در تبیین بازده سهام بیشتر از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد.

اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای عوامل مهمی در فرایند تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند که تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی آن ها را نادیده می گیرند. در نبود مدل های صریح ارزشیابی اختیارات سرمایه گذاری در عمل؛ جالب خواهد بود بدانیم چگونه مدیران مالی ارزش این گونه اختیارات را در تصمیم گیری خود منظور می کنند. شواهد گفتاری حاکی از آن است که تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری ها با افزایش نرخ مبنا به بیش از هزینه سرمایه در شرکت به نحوی برای منظور نمودن اختیارات سرمایه گذاری ها در دارایی های سرمایه ای فاکتوری در نظر می گیرند. یافته های این تحقیق نشان داد که مدیران مالی از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاه اند و به شیوه غیر رسمی و نظری آن ها را در شرکت های بزرگ انگلیسی اعمال می کنند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بدن مدار بودن زندگی روزمره در جوامع مدرن کردار برساخت بدن را به فعالیتی روزمره بدل کرده است. یکی از کردارهای برساخت بدن فعالیت های ورزشی است.مفروضه نظری این مقاله برساخت بدن به میانجی فعالیت های ورزشی در محل تقاطع مدرنیته اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. بر این اساس بدن به نمایش هویت شخصی و مکان سرمایه گذاری فرهنگ هژمونیک نظام سرمایه داری بدل شده است. هدف این مقاله کاوشی در روایت مردان و زنان طبقه متوسط شهرستان سنندج از ورزش بدنسازی و ارتباط آن با صنعت آراسته گری و همچنین جایگاه این ورزش در برساخت بدن ایده آل مورد پذیرش اجتماعی است. به واسطه تاملات انتقادی که بدن در چارچوب ساختارهای مسلط فرهنگی و اجتماعی سرمایه داری قرار ی دهند، با استفاده از روش تحلیل روایت و استرتژی تحلیل مضمونی داستان بدن را از طریق فعالیت ورزشی بدن سازی تفسیر کرده ایم. یافته ها حاکی از استخراج 8 مضمون فراگیر است: 1) گریز از روزمرگی به میانجی مصرف بدن در بدنسازی 2) بدن جوان جهانی 3) استبداد متریک 4) بدن همچون نمایش 5) اندامگان فانتزی پست مدرن 6) بدن ویترینی مهندسی شده 7) امپریالیسم فرهنگی بدن رسانه ای 8) هویت فردی به مثابه بدن بزک شده. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ورزش بدنسازی همچون ابزاری در خدمت برساخت بدن تحت استیلای فرهنگ مصرفی هژمونیک سرمایه داری می باشد. بدن مبدل به کالایی فرهنگی شده است .

در اکثر پروژه های معدنی وجود عدم قطعیت، که به معنای تحمیل ریسک بر عملیات می باشد، به گونه ای است که تحلیل یک پروژه ی معدنی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود غیر قابل اعتماد است. عدم قطعیت حاکم بر محیط صنعت معدن کاری و خطرپذیری های ناشی از آن، مدیریت این حوزه را در ارزش گذاری پروژه ها با چالشی جدی مواجه می کند. تصمیم گیرندگان اغلب به دنبال ابزاری هستند که به آن ها در گرفتن تصمیم درست کمک کند. شرکت های معدنی، ارزش گذاری اقتصادی پروژه های خود را با استفاده از رویکرد های سنتی و به خصوص تحلیل جریانات نقدینگی تنزیل شده استاندارد انجام می دهند، در حالی که قطعی بودن اطلاعات از فروض اولیه این روش است و این موضوع با عدم قطعیت موجود در اطلاعات پروژه های معدنی در تعارض است. تحلیل اختیارات حقیقی روشی مبتنی بر نظریه ی قیمت گذاری اختیارات مالی است و راه های جدیدی برای مقابله با محدودیت ها روش های سنتی ارائه می کند. رویکرد اختیارات حقیقی و دیدگاهی که این رویکرد به ارزیابان مالی می دهد، موجب می شود که در تحلیل مالی پروژه ها، علاوه بر متغیرهایی که بر ارزش پروژه ها تاثیرگذارند، رفتار واقعی مدیریت در برخورد با شرایط حاکم بر پروژه نیز در نظر گرفته شود. این تحقیق نقش اختیارات حقیقی را درتحلیل یک صنایع معدنی (طرح فولاد میانه) بررسی می کند. در روش جریان نقدینگی تنزیل یافته، ارزش خالص فعلی پروژه یک مقدار منفی برآورد شده است. در روش اختیارات با در نظر گرفتن اختیارتعطیلی و گسترش، ارزش انتظاری برای پروژه با ارزش تخمینی روش جریان نقدینگی متفاوت است و در هر سال از عمر طرح، بهترین و سودآورترین تصمیم گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که علیرغم پیچیدگی رویکرد اختیارات حقیقی، این تکنیک برای بررسی پروژه های معدنی نسبت به روش های سنتی ارجحیت دارد.